دور الحوكمة الرشيدة في القضاء على الاقتصاد الموازي والاحتذاء بأفضل الممارسات في الدول المتقدمة
بقلم نور البدوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة فيس ليفت للاستشارات
في إطار سعي الحكومة المصرية نحو منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي أفضل يعزز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال والحوكمة وتبني المشاريع الاستباقية لرفع مستوى معيشة ورخاء المجتمع، يأتي دور القيادات الوزارية والجهات الحكومية المنوطة في تعزيز وتوفير وإلزام مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتطبيق نظم حوكمة فعالة لتلبية مصالح أصحاب المصلحة العليا والمتعاملين والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وفي هذا الإطار يجب ان تسعى الوزارات والهيئات المختصة لإعلاء سيادة القانون وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة ومن ثم تركز جوهر الحوكمة الفعالة والرشيدة على:
• تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والامتثال للقوانين والتشريعات والسياسات التنظيمية.
• تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصلحة وإشراكهم في اتخاذ القرارات لتحقيق أغراض وإستراتيجية الدولة المصرية.
• تبنى ثقافة الحوكمة والقيم والسلوكيات الصحيحة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة في كافة الأنشطة ومختلف القطاعات برعاية الهيئات المنوطة بالحوكمة والسلطة التنفيذية واللجان والموظفين من خلال رؤية واضحة وأسس موضوعية.
• العمل على تطبيق أنظمة حوافز للمؤسسات الملتزمة وفق أعلى مقاييس الأداء.
• الاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأصول وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية وضمان استمرارية العمل وإدارة الأزمات.
• تبني أسس الحوكمة الفعالة للمنظمات الدولية ودمج إرشاداتها ضمن السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بالمؤسسات وتكاملها مع أنظمة الإدارة المطبقة.
• التقييم الدوري لممارسات الحوكمة ودعم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
• التحسين المستمر لنظام إدارة الحوكمة والامتثال.
ومن أجل زيادة الفرص الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، يأتي دور الحكومة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات، تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للريادة العالمية، تعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، إطلاق سياسة حوكمة البحث والتطوير.
للقضاء على هذه الظاهرة، يتطلب الأمر تضافر جهود الشركات والأفراد والمؤسسات الدولية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص مع الحكومة، في إطار سعي ومجهودات الدولة المصرية المستمرة في تحسين الاقتصاد القومي. فمن خلال العمل معًا، يمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعدل الاجتماعي.