تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس المقبل في ظل استمرار تحديات التضخم المرتفع الذي سجل لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) للشهـر ذاته من العام السابق.
ورفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة لأعلى مستوى في 22 عامًا ، بينما قرر المركزي الأوروبي رفعها للمرة التاسعة على التوالي، مواصلاً حربه لكبح التضخم في منطقة اليورو والعودة به إلى مستواه المستهدف عند 2%.
ورجحت غالبية بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية تثبيت الفائدة لمنح المركزي الفرصة لتقييم تأثير قرارات الرفع على التضخم وتحاشي زيادة تكلفة الائتمان على الحكومة والقطاع الخاص.
ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، تثبيت لجنة السياسة النقدية الفائدة في اجتماعها، فرفعها لم ينجح في المرات السابقة في استهداف التضخم الذي يتحرك بسبب سعر الصرف.
وأضافت أن رفع الفائدة يؤدي لضغوط على وزارة المالية برفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي بزيادة التكاليف على الراغبين في الاستثمار والتوسع.
وقالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن التثبيت سيكون القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية، مؤكدة أن الشهادات الجديدة التي طرحتها البنوك سحبت السيولة من السوق، وستجتذب قدرا كبيرا من الأموال المحبوسة في المنازل إلى القطاع المصرفي.
لكن الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، رجح رفع الفائدة 1% بعد قرار قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وارتفاع معدل التضخم الأساسي لـ 41% وفقا للبنك المركزي.